قضت محكمة استئناف اتحادية بأن وكالة حماية البيئة (EPA) في عهد إدارة ترامب ألغت بشكل غير قانوني 20 مليار دولار من أموال المناخ. يسمح القرار للمنظمات غير الربحية باستعادة الوصول إلى تمويلها الفيدرالي، الذي تم تجميده لأكثر من عام.
بدأ الجدل عندما أمرت وكالة حماية البيئة بنك سيتي بتجميد حسابات العديد من المنظمات المناخية، مما أوقف مشاريعها فعليًا. اعترضت المنظمات على هذا الإجراء، بحجة أن وكالة حماية البيئة تجاوزت سلطتها وانتهكت القانون.
وافقت محكمة الاستئناف على ذلك، مشيرة إلى أن إجراء وكالة حماية البيئة لم يكن مبررًا قانونيًا. هذا القرار هو انتصار كبير للمجموعات البيئية وانتكاسة لجهود الإدارة السابقة لوقف المبادرات المناخية.
من المتوقع الآن أن تتدفق الأموال، وهي جزء من برنامج أوسع يهدف إلى تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، مما يسمح باستئناف المشاريع. يؤكد هذا القرار على أهمية الرقابة القضائية في حماية البرامج البيئية الممولة فيدراليًا.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد.