أنهت لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) رسميًا السقف الوطني لملكية البث، وهي قاعدة كانت تحد من عدد محطات التلفزيون التي يمكن لمالك واحد السيطرة عليها. في تصويت عقد يوم الخميس، صوت عضوا اللجنة الجمهوريان، الرئيس بريندان كار والمفوضة أوليفيا تراستي، لإنهاء السقف، بينما خالفت المفوضة الديمقراطية آنا غوميز.
كان السقف سابقًا يقيد مالكي البث من امتلاك محطات تصل مجتمعة إلى أكثر من 39 في المائة من الأسر التلفزيونية الأمريكية. القرار يضفي الطابع الرسمي على سياسة انتقدها كار لفترة طويلة، والتي أعلن الشهر الماضي أنه سيسعى لإنهائها في اجتماع لجنة الاتصالات الفيدرالية المفتوح.
مع إزالة السقف، تقول لجنة الاتصالات الفيدرالية إنها ستقيم الآن ملكية البث على أساس كل حالة على حدة، مما قد يسمح لمجموعات إعلامية أكبر بالاستحواذ على المزيد من المحطات. من المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تسريع التركيز في صناعة البث، حيث تسعى الشركات إلى التوسع في بيئة إعلامية تنافسية بشكل متزايد.
يجادل النقاد بأن إزالة السقف قد تقلل من التنوع في الأخبار المحلية وتؤدي إلى عدد أقل من الأصوات المستقلة. ومع ذلك، يرى المؤيدون أن القاعدة كانت قديمة وأعاقت قدرة البث على المنافسة مع المنصات الرقمية.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد.