كثفت إدارة ترامب جهودها لتفكيك صناعة طاقة الرياح البحرية، حيث أنفقت ما يقرب من 4 مليارات دولار لإقناع المطورين بالتخلي عن عقود الإيجار الخاصة بهم. أحدث اتفاق، الذي سيكلف دافعي الضرائب 1.2 مليار دولار، يرفع إجمالي عدد عقود الإيجار الملغاة إلى 12.
تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية أوسع لوقف تطوير طاقة الرياح البحرية، التي انتقدتها الإدارة بسبب تأثيرها على صناعة صيد الأسماك واحتمال الإضرار بالحياة البحرية. ومع ذلك، يرى الجماعات البيئية ودعاة الطاقة المتجددة أن هذه الإلغاءات تقوض أهداف البلاد في الطاقة النظيفة وقد تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الطاقة على المدى الطويل.
كما أثارت إجراءات الإدارة مخاوف بشأن العبء المالي على دافعي الضرائب، حيث أن حزم التعويضات للمطورين كبيرة. ويتساءل النقاد عما إذا كانت فوائد إلغاء هذه المشاريع تبرر التكاليف، خاصة مع تحول العالم نحو مصادر الطاقة المتجددة.
على الرغم من النكسات، يستكشف بعض المطورين مواقع بديلة أو يعيدون التفاوض على الشروط، لكن التوقعات العامة لطاقة الرياح البحرية في الولايات المتحدة تظل غير مؤكدة في ظل الإدارة الحالية.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد.